پیگیری اعلام ضوابط و تعیین تکلیف وضعیت ارزهای رمزنگار

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بانک مرکزی خواست پیگیری اعلام ضوابط و تعیین تکلیف وضعیت ارزهای رمزنگار و پیگیری پروژه ایجاد رمز ارز ملی با اولویتی بالا شد.
به گزارش دیجی اکسچنج، محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با ایبِنا، درباره تأکید مجلس برای استفاده از ارزهای دیجیتالی و کمک این پدیده مالی به وضعیت اقتصادی کشور در زمان تحریم، اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس درزمینهٔ ارز دیجیتال از بانک مرکزی مطالبه دارد و چند جلسه نیز در این زمینه برگزار شده و همواره در جلسات مشترک درباره آن صحبت شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اعتقاد دارم با استفاده از ارزهای رمزنگار می‌توان از سیطره دلار جدا شد و تأثیر غلبه دلار را در اقتصاد و تجارت ایران کاهش داد بر همین اساس باید ارزهای رمزنگار تعیین تکلیف شوند و پروژه ایجاد رمز ارز ملی و همچنین ایجاد زیرساخت راه‌اندازی انواع ارز رمزنگاری‌شده با پشتوانه دولتی و خصوصی با اولویت بالا توسط بانک مرکزی پیگیری شود.
وی ادامه داد: تولید رمز ارز مشترک ایران با کشورهای دارای روابط تجاری دوست یکی از مسائل موردتوجه و تأکید مجلس است.
پورابراهیمی با اشاره به مخالفت کمیسیون اقتصادی با طرح الزام دولت به انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه در تجارت خارجی، گفت: در بانکداری پیمان‌های پولی دوجانبه کاملاً توافقی است و نمی‌توان به‌صورت سیاست دستوری آن‌ها را اجرا کرد این طرح از طرح‌های ضعیف بود که باعث می‌شد تا بانک مرکزی محدود شود و فقط با چند کشور پیمان‌های پولی دوجانبه داشته باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از تأکیدات طرح، رسمی شدن فعالیت رمز ارزها ازجمله بیت کوین در نظام اقتصادی بود که می‌توانست در عین تمامی مزایای تجارت برای بازرگانان ایرانی مشکلات بزرگی را با خدمت بازار ایران به گردانندگان بازار رمز ارزها و امکان مسدود کردن حساب‌ها ایجاد کند؛ بر همین اساس نیز با طرح به همراه چند تن دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مخالفت کردم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس پیگیر وضعیت ارزهای رمزنگار است، تصریح کرد: ارزهای دیجیتالی ابزاری برای تسهیل در پرداخت‌ها است و باید موضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مشخص شود؛ مجلس آمادگی قانون‌گذاری را دارد و اگر قانونی نیاز باشد می‌توان با تکمیل شدن بررسی‌های لازم و محتوای طرح نسبت به بررسی و تصویب آن در کمیسیون اقتصادی اقدام کرد و سپس طرح را به صحن مجلس برد اما اگر قانون نیاز نباشد بانک مرکزی چارچوب‌های خود را اعلام می‌کند و گزارش‌های جمع‌آوری‌شده به رئیس‌جمهور ارسال می‌شود تا در دستور کار هیئت دولت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.