قانونگذاری‌های مربوط به رمزارز در آسیا

مهر

Author

مرسده ولیزاده
نظر ها

0 Comments
Category

مقالات

اکثر مردم وقتی راجع به خریدن بیت‌کوین یا هر رمزارز دیگری می‌شنوند، فورا به فکر بزرگ‌ترین صرافی‌های جهان می‌افتند که اکثر آنان در آسیا مستقر هستند.

امروزه کشورهایی مثل چین و کره‌جنوبی، به کانون اصلی فناوری بلاکچین بدل شده‌اند، اما همچنان در بسیاری از کشورها، هنوز تکلیف قانونی بودن ارزهای دیجیتال مشخص نیست و هیچ قانون‌گذاری در مورد آن صورت نگرفته است.

پس نگاهی می‌اندازیم به قانون‌گذاری‌های کشور‌های آسیایی و اتفاقاتی که پیش‌بینی می‌شود اتفاق بیفتند را رصد می‌کنیم.

چین به دنبال یوان دیجیتال

با اینکه امروزه چین میزبان بسیاری از پروژه‌های رمزارز و صرافی‌های بزرگ محسوب می‌شود اما، صنعت رمزارز در حال حاضر برای چندین سال ممنوع است. در سال 2017، بانک مرکزی چین، عرضه اولیه کوین‌ها و مبادلات رمزارز را ممنوع کرد. سپس شعبه شانگهای PBoC، قصد خود را برای ریشه کن کردن صنعت رمزارز در کشور اعلام کرد و خرید و فروش آن را با جایگذاری غیرقانونی اوراق بهادار یکسان دانست.

کمی بعد، بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزارز در چین، Huobi و OKCoin تجارت‌ها محلی خود را متوقف کردند.

اما در ژوئیه 2019 شاهد نقطه عطفی در چین بودیم، به صورتی که دادگاه چین، بیت‌کوین را به عنوان دارایی دیجیتال تشخیص داد و تصمیمات دادگاه سبب تغییر در رفتار چین در پذیرش رمزارز شد؛ به گونه‌ای که در سال2019 رییس‌جمهور چین، شی جین پینگ، خواستار افزایش تلاش برای توسعه بلاکچین شد. علاوه بر این، PBoC نیز اعلام کرد که راه اندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی(CBDC) را در اولویت کارهای خود قرار داده است. با تمام این اوصاف، دولت چین همچنان در برخورد با فناوری رمزارز محتاط است و هنوز تصویب مقررات نکرده است.

کنستانتین آنیسیموف، مدیر اجرایی صرافی CEX.IO، بر این باور است که وقایع صورت گرفته اخیر که در سطح جهانی ناظرش بودیم، مانند شیوع ویروس کرونا و رکودهای اقتصادی که معلول آن بوده است، می‌تواند دولت چین را به سمت تصویب قانونی ارزهای دیجیتال سوق دهد.

وی افزود:”چین برای حفظ جایگاه خود به عنوان رهبر بازارهای فناوری و دارایی، مخصوصا بعد از پشت سر گذاشتن سال‌‌هایی که سخت فناوری را محدود می‌کرد، اکنون در تلاش است که برای گردش رمزارز یک چارچوب درست ایجاد کند و حتی احتمال دارد ارز دیجیتال خودش را نیز به میدان بفرستد”

تا این لحظه دولت، خبری از ارز دیجیتال ملی اعلام نکرده است. ظاهراً به این دلیل است که آنان نه تنها قصد دارند جایگزینی دیجیتال برای پول نقد پیدا کنند بلکه، به دنبال ایجاد یک سیستم پرداخت جهانی مانند Alipay نیز هستند. در حال حاضر، PBoC در حال انجام پروژه‌های آزمایشی در زمینه ارزهای دیجیتال در چندین منطقه از کشور است و حداقل چند حق ثبت اختراع مربوط به ارز دیجیتال را ثبت کرده است.

همچنین در اوایل ماه اوت، مشخص شد که برخی از بانک‌های تجاری کشور، در حال آزمایش کیف‌ پول‌های یوان دیجیتال هستند. جالب است که در پایان ماه، حزب کمونیست چین باری دیگر سرمایه گذاری خود را بر روی بلاکچین، به عنوان ابزار اصلی نوآوری خدمات اجتماعی در سراسر کشور، اعلام کرد. همچنین قابل توجه است که در اواخر ژوئیه سال 2019، پروژه‌ای ملی معروف به شبکه خدمات بلاکچین یا BSN، برای حمایت از مشاغل سطح متوسط در توسعه پروژه‌های بلاکچین با ایجاد بلاکچین‌های عمومی، که مطابق با قوانین چین فعالیت می کنند، راه اندازی شد.

اما با وجود تمام این گام‌های مثبت در زمینه رمزارز، همچنان بسیاری از مشاغل باور دارند که دولت، رمزارز را قانونی نمی‌کند؛ چرا که رمزارز توانایی لازم برای ارز بودن را ندارد. ییفان او، مدیر عامل شرکت Red Date Technology که با BSN کار می‌کند گفت:

“چیزی که برای آینده چین پیشبینی می‌کنم آن است که، دولت به هیچ عنوان رمزارز را قانونی نمی‌کند؛ چرا که نمی‌تواند به عنوان ارز ظاهر شود و به آن به عنوان یک سرمایه نگاه می‌کنیم. زمانی که ارز‌های واقعی دست به دست می‌شوند، بیشتر اوقات برای خرید کالا یا خدمات است؛ اما زمانی که رمزارزها دست به دست می‌شوند، 99 درصد مواقع برای سرمایه گذاری است؛ پس یقیناً آن‌ها جا نشین پول‌های فیات نخواهند شد!”

سنگاپور به دنبال قانونگذاریِ‌ رو به جلو

دولت سنگاپور برخورد مثبتی با صنعت رمزارز داشته است و آن را نادیده نمی‌گیرد. تنظیم کنندگان مالی آن از اولین افرادی بودند که در سال 2020 چارچوبی کامل و درست برای مشاغل مربوط با رمزارز به وجود آوردند.

در ماه ژانویه، اداره پول سنگاپور و بانک مرکزی کشور، قوانین مربوط به پرداخت خدمات را تصویب کرد که در آن، گردش ارزهای دیجیتال و نحوه فعالیت شرکت‌های مرتبط با آن نیز تعیین شده است. در متن قوانین آمده است که فعالیت‌ها باید با قوانین ضدپولشویی(AML) و همچنین قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مطابقت داشته باشند.

شرکت‌های رمزارزی که خواستار فعالیت در این کشور هستند، ابتدا باید ثبت نام کرده و سپس پیگیر مجوز خود شوند. دولت سنگاپور کارش را با قانون‌گذاری پایان نداد بلکه، شروع به توسعه پروژه‌های بلاکچین ملی کرد. در اوایل تابستان امسال، اداره پول سنگاپور، آمادگی خود را برای آزمایش پروژه Project Ubin را اعلام کرد. این پروژه یک پلتفرم پرداخت بلاکچین چند ارزی است که برای تسهیل در پرداخت‌های بین مرزی و تجاری استفاده می‌شود. علاوه بر این، در ماه ژوئن، بانک مرکزی آمادگی خود را برای همکاری با چین در ایجاد CBDC(ارز دیجیتال بانک مرکزی) اعلام کرد.

در حال حاضر سنگاپور دارای چهارچوب و قوانینی مناسب برای فعالیت‌های رمزارز است و هیچگونه مغایرتی با پول‌های فیات کشورش ندارد.

کره‌جنوبی

این کشور نیز برخورد مشخصی با عرصه رمزارز داشته است. البته قوانین موجود در کره برای رمزارز بسیار سخت و محدود به نظر می‌رسد. مبادلات محلی رمزارز، تحت نظارت شدید نیرو‌های دولتی مثل کمیسیون خدمات مالی است و علاوه بر آن وزارت اقتصاد و دارایی کشور، می تواند بررسی‌های گسترده‌ای در زمینه مبادلات بیت‌کوین انجام دهد و البته از سپتامبر 2017، ICO و معاملات مارجین ممنوع اعلام شد.

در ماه مارس، دولت کره جنوبی، لایحه‌ای برای تنظیم چگونگی مبادلات رمزارز در این کشور تصویب کرد. دولت تا سال 2021 فرصت برای اجرای قانون را دارد و پس از آن، 6 ماه به کارگزاران رمزارز فرصت داده می‌شود تا خودشان را با قوانین جدید مطابقت دهند.

لایحه مربوطه، مبادلات رمزارز، وجوه و کیف‌پول‌های ارز دیجیتال را تحت تاثیر قرار خواهد داد. شرکت های ICO و سایر فعالان این عرصه ملزم به رعایت کلیه الزامات گزارش مالی، استفاده از حساب‌های بانکی با نام واقعی و رعایت قوانین احراز هویت هستند. در ماه جولای، دولت به فکر تعیین مالیاتی 20 درصدی بر درآمد‌های حاصل از رمزارز بود که هنوز به تصویب نرسیده است.

دولت در مورد استفاده از بلاکچین در مشاغل خصوصی، از جهات مختلفی به توسعه این بخش کمک می کند؛ به طور مثال در شهر Seongnam، برنامه پرداختی مبتنی بر بلاکچین به وجود آورده است. لازم به ذکر است که چهار بانک بزرگ کشور از رمزارز نگهداری می‌کنند.

هند در شک

رابطه دولت هند با صنعت رمزارز ممکن است کمی گیج کننده باشد. در سال 2018 بانک رزرو هند(The Reserve Bank)، چندی از حساب‌هایی را که با شرکت‌های مربوط به رمزارز کار می‌کردند مسدود کرد. برنامه‌ریزی‌های دولت هند از این نیز فراتر می‌رفت؛ به گونه‌ای که در ژوئیه 2019، پیش نویس لایحه ای را پیشنهاد کرد که بر اساس آن افرادی که با رمزارز فعالیت می‌کنند به جریمه‌های بزرگ یا 10 سال زندان محکوم می‌شوند!

در پایان ماه مارس، دادگاه عالی هند به طرز غیر منتظره‌ای، به دادخواست مشاغل رمزارز توجه کرد و با لغو ممنوعیت‌های بانک مرکزی، آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. برخی از صرافی‌ها بلافاصله فرصت را غنیمت شمردند و دوباره معاملات خود را آغاز کردند. با این حال، از آن زمان تا به حال وضعیت این عرصه مبهم باقی مانده است؛ زیرا هنوز مشخص نیست که آیا دولت هند قصد ایجاد یک چارچوب نظارتی برای توسعه صنعت رمزارز را دارد یا خیر.

به نظر می‌رسد که مقامات هند برای قانون‌گذاری در این زمینه مردد هستند و ممنوعیت آن را راه‌حل ساده‌تری می‌بینند. جالب است که تنها 5 ماه پس از لغو ممنوعیت‌های بانک مرکزی، مقامات هند خبر از احتمال ممنوعیت دوباره رمزارز در کشور را دادند.

سومیت گوپتا مدیرعامل و بنیانگذار CoinDCX(صرافی رمزارزی در هند)، گفت که در کشورهایی مانند هند که تصویب و قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال به سرعت کره‌جنوبی یا سنگاپور نبوده است، به زمان بیشتری برای رونق کسب و کارهای این عرصه نیاز است. وی افزود:”ما در طول سال 2020 شاهد تغییرات رو به جلویی در قوانین کشور بودیم و با توجه به اشتیاق بازار سنتی به رمزارز، آینده خوبی برا ارزهای دیجیتال در این کشور می‌بینم.”

منبع: Cointelegraph

برای خرید و فروش بیت کوین، به سایت دیجی اکسچنج مراجعه نمایید.