اولین قوانین دولتی ارز رمزپایه در جهان وضع می‌شود

به گزارش دیجی اکسچنج، قرار است دولت جبل‌الطارق که تحت نظارت بریتانیا است، اولین قوانین عرضه اولیه ارزهای رمزپایه در جهان را تدوین کند؛ این در حالی است که رشد سریع ارزهای رمزپایه منجر به نگرانی در میان بانک‌های مرکزی جهان شده است.
ازآنجایی‌که قوانین مالی نسبت به ثبات مالی و حفاظت از مشتریان خود نگران هستند؛ اما تاکنون رویکردهای ناهمگنی در ارتباط با عرضه اولیه ارزهای رمزنگار از سوی رگولاتورها اتخاذ شده و می‌توان طیفی از قوانین را مشاهده کرد. برای مثال در چین ممنوعیت اعمال شد؛ درحالی‌که در بورس بهادار آمریکا چنین عرضه‌ای وجود دارد.
این موضوع منجر به ایجاد رویه قانونی مبهم برای تراکنش‌ها در بسیاری از کشورها شده است. در حقیقت عرضه اولیه سکه یا همان ارزهای رمزنگار ازجمله فعالیت‌های یک شرکت است که برای افزایش سرمایه خود به سرمایه‌گذاران ژتون‌هایی را در قبال پول نقد آن‌ها یا ارزهای رمزنگار از قبیل بیت کوین پیشنهاد می‌دهند و این رویه ربطی به خرید سهام یک شرکت ندارد.
سال گذشته میلادی عرضه اولیه ارزهای رمزنگار منجر به درآمدزایی بیش از 3.7 میلیارد دلار شد که این رقم برای سال 2016 میلادی فقط 82 میلیون یورو ثبت شده است. به‌طور کل افزایش درآمد شرکت‌ها از این طریق منجر به هشدار زنگ خطری در میان بانک‌های مرکزی جهان به دلیل هجوم شرکت‌ها برای انتشار ژتون‌ها قبل از اعمال قوانین جدید و ابلاغ آن‌ها شده است.
بر همین اساس، دولت جبل‌الطارق و کمیسیون خدمات مالی آن اعلام کرد که قانون‌گذاران جبل‌الطارقی در حال تنظیم لایحه‌ای برای قانونمند کردن، فروش و توزیع ژتون‌های مرتبط با عرضه اولیه سکه (ارزهای رمزنگار) هستند و طی چند هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
جبل‌الطارق به‌عنوان اولین دولت در جهان خواهد بود که قوانینی را برای ژتون‌ها معرفی می‌کند و اقدامات جبل‌الطارق در حال حاضر به‌دقت توسط رگولاتورهایی از اطراف جهان از قبیل بریتانیا و سنگاپور نظارت می‌شود و ممکن است که قوانین رگولاتوری مالی آن‌ها هم در این‌گونه طرح‌ها اعمال شود.
بر پایه این گزارش، جبل‌الطارق در حال بررسی قوانین صندوق‌های سرمایه‌گذاری که درگیر ارزهای رمزنگار و ژتون‌ها هستند، است.